الأزمة السياسية في باكستان تتعقد بعد إقالة القضاء لرئيس الوزراء

باكستانيون يتبادلون الحلويات احتفالا بقرار المحكمة العليا القاضي بإقالة رئيس الوزراء، في مدينة مولتان أمس (إ.ب.أ)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
ازدادت الأزمة السياسية في باكستان تعقيدا بعدما أمرت المحكمة العليا أمس بإقالة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني المدان، لأنه رفض فتح تحقيق بحق الرئيس آصف علي زرداري بتهمة الفساد. ومباشرة بعد إعلان الحكم القضائي، عقد رئيس الدولة زرداري اجتماعا طارئا مع قيادات حزبه «حزب الشعب الباكستاني» بحضور جيلاني، «لدراسة الوضع»، كما دعا مسؤولي الأحزاب الأخرى الأعضاء في الائتلاف الحكومي الذي يقوده «حزب الشعب الباكستاني» إلى لقائه في وقت لاحق، حسب ما أفادت مصادر حكومية.

وأمام هذه التطورات، بات يلوح في الأفق خياران رئيسيان: إبدال جيلاني بشخصية أخرى أو الإعلان عن انتخابات مبكرة. وبالفعل، لم يتضح على الفور أمس ما إذا كان إعلان قرار المحكمة العليا سيؤدي إلى إقالة جيلاني بشكل آلي، علما أنه قال مرارا إن البرلمان وحده هو الذي يستطيع إقالته وليس القضاء.

واعتبر مراقبون أن قرار المحكمة يضعف الرئيس زرداري الذي يحكم البلاد منذ 2008 إثر سقوط النظام العسكري، وقد يؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قبل بداية 2013، موعد الانتخابات المقبلة. لكن محللين آخرين، اعتبروا أن القرار، رغم توجيهه ضربة قوية للحزب الحاكم، فإنه لن يؤدي إلى سقوط الحكومة. وأشار هؤلاء إلى أن «حزب الشعب الباكستاني» وشركاءه في الائتلاف الحاكم يتمتعون بالعدد الكافي من النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد لحين انتهاء فترة الحكومة الحالية ببداية العام المقبل. وبالفعل، تحدث مسؤولون في الحزب الحاكم عن إمكانية إبدال جيلاني سريعا بقيادي آخر في الحزب تفاديا لأزمة خطيرة مع القضاء وشل جهاز الحكم. وقال الخبير القانوني سلمان رجاء: «لا أعتقد أن هذا (الحكم) يمثل انهيارا دستوريا كبيرا إلا إذا تجاهله (حزب الشعب الباكستاني). أعتقد أن الحكمة ستسود ويجب أن يكونوا قادرين على تنفيذه بسهولة نظرا لأنهم فرغوا لتوهم من إقرار الميزانية. من الواضح أنهم يتمتعون بأغلبية (في البرلمان)».

وفي كل الأحوال، يزيد قرار المحكمة، من الغموض السياسي وهشاشة الحكومة التي تواجه في الوقت نفسه تمردا دينيا عنيفا بقيادة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وأزمة اقتصادية خطيرة في بلد يعيش نحو ربع سكانه الـ180 مليون نسمة تحت عتبة الفقر.

وأعلن رئيس المحكمة افتخار محمد شودري لدى تلاوته الحكم أن «يوسف رضا جيلاني مقال من عضويته في البرلمان» اعتبارا من 26 أبريل (نيسان) - تاريخ إدانته. وأضاف: «كذلك، فإنه لم يعد رئيس وزراء باكستان ويعتبر هذا المنصب شاغرا». وتابع أن «على اللجنة الانتخابية أن تعلن رسميا هذه الإقالة»، وأن «يتخذ الرئيس كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية العملية الديمقراطية»، خصوصا بانتخاب رئيس وزراء جديد.

وبذلك، يعتبر جيلاني أول رئيس وزراء يدان خلال ممارسته مهامه في تاريخ باكستان التي تأسست سنة 1947 إثر تقسيم الهند البريطانية. وينص الدستور الباكستاني على أنه يمكن منع شخص انتهك شرف القضاء من تولي مقعد في البرلمان، وهو مقعد ضروري لتولي منصب رئيس الوزراء.

وتطلب المحكمة العليا بدء ملاحقات بحق الرئيس زرداري بتهمة اختلاس أموال عامة قيمتها 12 مليون دولار مع زوجته بي نظير بوتو عندما كانت رئيسة للوزراء (1988 - 1990 ثم 1993 - 1996) مع أحد وزرائها. وقد أدانتهما محكمة ابتدائية سويسرية في 2003 بتبييض الأموال، لكن الزوجين لم يستأنفا الحكم.

وبعد مقتل زوجته في اعتداء في ديسمبر (كانون الأول) 2007، انتخب زرداري رئيسا في السنة التالية، وفي 2010 اعتبر مدعي عام جنيف أنه لا يمكنه فتح الملف مجددا ما دام زرداري رئيسا نظرا لأنه يتمتع بحصانة. ورغم مطالبة المحكمة العليا بذلك مرارا، رفض جيلاني حتى الآن أن يطلب إعادة فتح الملاحقات في سويسرا بحجة تلك الحصانة، وأمام ذلك الرفض أقرت المحكمة في نهاية فبراير (شباط) الماضي ملاحقته بتهمة انتهاكه شرفها ثم أدانته رمزيا في أبريل. وتتابع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، من كثب التقلبات السياسية في باكستان، لأنها القوة العسكرية النووية الوحيدة في العالم الإسلامي وأحد معاقل الشبكات الدينية المتطرفة بما فيها تنظيم القاعدة.